موريتانيا: سلطة تنظيم الإشهار تصدر ضوابط جديدة للإعلانات المتعلقة بمواد التجميل

أصدر مجلس سلطة تنظيم الإشهار، يوم 2 نوفمبر 2026، المداولة رقم 0010/2026، المتعلقة بضبط الإعلانات الخاصة بمواد التجميل، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلكين من الادعاءات المضللة، وضمان مصداقية المعلومات والوعود التسويقية المرتبطة بهذه المنتجات.

وتحدد المداولة الجديدة جملة من الضوابط التي يتعين احترامها في جميع الإعلانات المتعلقة بمواد التجميل داخل موريتانيا، سواء عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة، أو المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف واللوحات الإعلانية.

وحظرت المداولة الترويج للخلطات التجميلية المحضّرة منزلياً عن طريق مزج عدة مكونات أو مستحضرات مختلفة، ولا سيما تلك التي تسوّق لأغراض تبييض البشرة أو تفتيح لونها، ما لم تحصل على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالصحة.

كما منعت إسناد خصائص علاجية أو وقائية من الأمراض إلى مستحضرات التجميل، أو تقديمها باعتبارها أدوية أو بدائل للعلاج الطبي، ما لم يكن ذلك مستنداً إلى ترخيص قانوني وأساس فني يجيزه.

وشددت السلطة على ضرورة أن تكون الادعاءات المتعلقة بفعالية المنتجات وخصائصها قابلة للإثبات، وألا تتضمن وعوداً بنتائج مضمونة أو دائمة أو سريعة دون أدلة كافية، مع حظر استخدام الصور المعدلة والمقارنات المصطنعة بين صور ما قبل الاستخدام وما بعده، إذا كانت تعطي انطباعاً مضللاً عن النتائج الحقيقية.

وألزمت المداولة المعلنين بإثبات مصدر المنتجات وهويتها وقابليتها للتتبع إلى المصنع أو المنتج الأصلي، والمستورد أو الموزع المسؤول عن تداولها، مع الاحتفاظ بالوثائق والفواتير وشهادات التسجيل والمطابقة والتراخيص المطلوبة قانوناً، وتقديمها للسلطة عند الطلب.

وفيما يتعلق بالإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكدت المداولة ضرورة إظهار الطابع التجاري للمحتوى الإشهاري بوضوح، كما حمّلت المعلنين والمؤثرين مسؤولية الالتزام بمصداقية المعلومات والادعاءات المنشورة، ومنعت الترويج لمنتجات التجميل بمعلومات صحية أو تجميلية مضللة.

ونصت المداولة كذلك على تولي المصالح المختصة بسلطة تنظيم الإشهار رصد المخالفات وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك المطالبة بتوضيح الادعاءات أو إثباتها، ووقف الإعلانات المخالفة أو تصحيحها أو سحبها، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات التي يمنحها القانون للسلطة.

وأكدت السلطة أن مخالفة هذه الضوابط تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 2018-017 المتعلق بالإشهار.

وتهدف هذه الإجراءات، بحسب المداولة، إلى تنظيم سوق الإعلانات الخاصة بمواد التجميل، وتعزيز شفافية المحتوى الإشهاري، والحد من الممارسات التي قد تضلل المستهلكين أو تعرض صحتهم للخطر.