هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز تطالب بنقله إلى فرنسا للعلاج وتحذر من تدهور وضعه الصحي

طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السلطات بنقله بشكل عاجل إلى فرنسا لتلقي العلاج، محذرة من تدهور وضعه الصحي، ومعتبرة أن استمرار احتجازه في ظل الظروف الصحية التي يعاني منها يشكل تهديداً مباشراً لحياته.

وقالت الهيئة، في بيان تلاه محاموها خلال مؤتمر صحفي عقدوه مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، إن موكلهم يعاني أمراضاً مزمنة، من بينها مشكلات في القلب والكلى، فضلاً عن اضطرابات صحية أخرى تستدعي متابعة طبية متخصصة.

واستعرضت الهيئة، في بيانها، المسار الصحي لموكلها منذ توقيفه في يونيو 2021، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بصحة جيدة عند اعتقاله، قبل أن يوضع في الحبس الانفرادي، وفق روايتها، في ظروف قالت إنها افتقرت إلى التعرض لأشعة الشمس والتواصل، مضيفة أنه تعرض بعد ستة أشهر لجلطة ونزيف استدعيا نقله إلى المستشفى.

وأوضحت الهيئة أن الأطباء المشرفين على حالته أوصوا، في يناير 2022، باتباع حمية غذائية خاصة وتوفير ظروف معيشية هادئة بعيدة عن الضغوط النفسية، لكنها قالت إنه مُنع لاحقاً من استكمال مواعيد علاجه في فرنسا، قبل أن يعاد توقيفه وإيداعه الزنزانة نفسها.

وأضافت أن اجتماعاً عقد في 23 يونيو 2024 بين وزير العدل آنذاك، بحضور المدعي العام ومدير السجون، ومحامي الرئيس السابق، أُبلغ خلاله فريق الدفاع باستعداد السلطات للتكفل بحالته الصحية، كما تم تكليف طبيبين بإعداد تقرير طبي بشأن وضعه.

ووفق البيان، فقد أوصى التقرير بنقل ولد عبد العزيز بصورة عاجلة إلى مركز طبي متخصص لإجراء عملية جراحية، مع تفضيل أن يكون المركز في أوروبا، غير أن الهيئة أكدت أن هذه التوصيات لم تنفذ حتى الآن.

كما أشارت إلى تعرضه لأزمة قلبية حادة في يونيو 2025، خضع على إثرها لعملية قسطرة ثانية، مضيفة أنها وجهت خلال عام 2026 مراسلات إلى وزير العدل الحالي تطالب فيها بنقله إلى الخارج لتلقي العلاج، دون أن تتلقى رداً، بحسب قولها.

وانتقدت هيئة الدفاع تشكيل وزارتي العدل والصحة لجنة طبية من ثلاثة أطباء، قالت إنهم لم يعاينوا موكلها، معتبرة أن هذه الخطوة لا تعوض الفحص المباشر من طرف فريق طبي متخصص، ولا تغني عن تنفيذ التوصيات الطبية السابقة.

وجددت الهيئة مطالبها بالسماح بنقل الرئيس السابق إلى فرنسا بصورة عاجلة، وتمكين طبيب من المركز العلاجي المتخصص من معاينته والاطلاع على ملفه الصحي، إلى جانب الكشف عن ظروف احتجازه السابقة.

وحملت هيئة الدفاع السلطات المسؤولية عن أي أضرار قد تلحق بصحة موكلها أو حياته، داعية الصحفيين والمنظمات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في نواكشوط إلى متابعة القضية والاهتمام بتطوراتها.