الأسواق العالمية تسجل تحركات متباينة.. النفط يرتفع والذهب يتراجع والدولار يعزز مكاسبه

شهدت الأسواق العالمية، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، تحركات متباينة، في ظل تداخل تأثيرات التوترات الجيوسياسية مع توقعات السياسة النقدية الأمريكية، ما انعكس على أداء أسواق الأسهم والطاقة والمعادن النفيسة والعملات.

النفط والطاقة

في أسواق الطاقة، سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعة بمخاوف بشأن استقرار الإمدادات العالمية، على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمالات تأثر حركة الملاحة وإمدادات الطاقة.

وسجل خام برنت نحو 93.82 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط نحو 86.81 دولاراً، وسط استمرار متابعة المستثمرين للتطورات الأمنية وتأثيرها المحتمل على الأسواق.

الذهب والمعادن النفيسة

في المقابل، تعرضت المعادن النفيسة لضغوط بيعية، حيث تراجع الذهب بنحو 3% ليسجل قرابة 3867.96 دولاراً للأونصة، فيما انخفضت الفضة بنحو 3.33% إلى 49.97 دولاراً للأونصة.

ويأتي هذا التراجع في ظل صعود الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية، وهي عوامل تحد عادةً من جاذبية الذهب والفضة لدى المستثمرين.

أسواق الأسهم

وعلى صعيد البورصات الأمريكية، سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال جلسة الخميس، إذ ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.40%، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.29%، فيما تقدم مؤشر ناسداك بنحو 0.31%.

ورغم هذه المكاسب، ظلت أسهم التكنولوجيا تحت الضغط، في ظل تراجع بعض الشركات الكبرى، ومن بينها إنفيديا، التي سجلت انخفاضاً بنحو 4% وفق البيانات المشار إليها.

الدولار والسندات الأمريكية

وفي سوق العملات، واصل الدولار الأمريكي تعزيز مكاسبه أمام سلة من العملات الرئيسية، مسجلاً أعلى مستوياته منذ نحو 19 شهراً، مدعوماً ببيانات التضخم والتوقعات المتعلقة بمسار أسعار الفائدة الأمريكية.

كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 5.066%، في مؤشر يعكس استمرار التغيرات في توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية وتكلفة الاقتراض.

ترقب البيانات الاقتصادية

وتتجه أنظار المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، ولا سيما مؤشر أسعار المنتجين، لما يمكن أن يوفره من مؤشرات إضافية بشأن مسار التضخم والقرارات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

وتبقى التوترات الجيوسياسية، وتحركات الدولار، وتوقعات أسعار الفائدة من أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، في وقت يواصل فيه المستثمرون إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.