ولد أييه: تغيير الحكومة إجراء دستوري لا يرتبط بالحسابات السياسية أو الاستحقاقات الانتخابية
نفى وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، ارتباط التغيير الحكومي الأخير بحسابات سياسية أو بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدًا أن إقالة الحكومة وتشكيل أخرى إجراء عادي يدخل ضمن الصلاحيات الدستورية الحصرية لرئيس الجمهورية.
وأوضح ولد أييه، خلال المؤتمر الصحفي المخصص للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يمارس صلاحياته وفق تقديره لما يخدم تنفيذ برنامجه والوفاء بالتزاماته أمام الشعب الموريتاني، وذلك ردًا على تساؤلات بشأن إقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي.
واستشهد الوزير بتصريحات سابقة للرئيس الغزواني خلال لقائه بالصحافة الوطنية، أكد فيها حرصه على مواصلة تنفيذ برنامجه حتى آخر يوم من مأموريته، وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب الموريتاني، والالتزام بما ينص عليه الدستور.
أولويات الحكومة الجديدة
وفي حديثه عن أولويات التشكيلة الحكومية الجديدة، قال ولد أييه إن توجيهات رئيس الجمهورية إلى الوزير الأول ركزت على مواجهة تداعيات الظرف العالمي، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات وتنويعها، وتحسين الأداء الحكومي.
وأضاف أن الرئيس جدّد هذه التوجيهات خلال أول اجتماع للحكومة بتشكيلتها الجديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع استراتيجيات وتدابير للتخفيف من انعكاسات الأوضاع العالمية على البلاد، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وتقريبها من المواطنين.
وأكد أن التوجيهات الرئاسية شددت كذلك على ضرورة فتح أبواب الإدارات العمومية أمام المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها، بما يعزز فعالية المرفق العمومي ويستجيب لاحتياجات السكان.
وأوضح ولد أييه أن تشكيل الحكومة الجديدة استند إلى هذه الأولويات، معتبرًا أنها مطالبة بالاستجابة لمتطلبات المرحلة والظروف التي تشكلت فيها، ومشيدًا بانسجام أعضائها وإدراكهم للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
إشادة بالوزراء المغادرين
وأشاد الناطق باسم الحكومة وكالة بالأدوار التي اضطلع بها الوزراء السابقون في تنفيذ البرنامج الرئاسي، وبالجهود التي بذلوها خلال فترة توليهم المسؤوليات الحكومية.
وشدد على أن مغادرة بعض الوزراء للحكومة لا تعني ابتعادهم عن دعم رئيس الجمهورية وبرنامجه، مؤكدًا أن الوزراء الذين غادروا التشكيلة الحكومية ليسوا أقل دعمًا للرئيس من زملائهم الذين استمروا في مناصبهم.
وأشار إلى أن المساهمة في تنفيذ التوجهات العامة للدولة لا تقتصر على عضوية الحكومة، موضحًا أن الوزراء السابقين بإمكانهم مواصلة دعم البرنامج الرئاسي والإسهام في تنفيذه من مواقع أخرى ضمن الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية.
